رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

انعکاس نظرات مدیرعامل شرکت آتیه داده پرداز در ماهنامه بانکداری مجازی

ماهنامه
بانکداری مجازی در شماره اخیر خود که در مهرماه سال جاری (1392) به چاپ رسید به بررسی انتظارات مدیران ارشد
IT کشور از رئیس جمهور جدید پرداخت و با طرح این سوال که "انتظارات شما به عنوان مدیرعامل یک شرکت فعال در حوزه بانکداری مجازی از رئیس جمهور چیست؟" نظرات مدیران عامل شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات کشور را جمع آوری نمود.

در پاسخ به این سوال، نظرات مهندس امیر جلیلوند، مدیرعامل شرکت آتیه داده پرداز، در قالب مقاله زیر به دفتر مجله ارسال شد که در شماره 11 و 12 این ماهنامه به چاپ رسیده است.

*****

انتظارات شما به عنوان مدیرعامل یک شرکت فعال در حوزه بانکدرای مجازی از رئیس جمهور چیست؟

 

آغاز

 رئیس جمهور هر کشوری می تواند نقش کلیدی در توسعه و گسترش نظام های اجرایی آن داشته باشد. یکی از نظام هایی که در تمام کشورها به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای توسعه اقتصادی، بانکی و مالی از آن یاد می شود، نظام بانکداری مجازی است که رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور می تواند نقش به سزایی در حمایت از جاری سازی آن داشته باشد.

 

در ایران هم، با شروع دوره یازدهم ریاست جمهوری انتظارات و خواسته ها  برای توسعه این حوزه، بیش از پیش افزایش یافته است و دست اندرکاران حوزه بانکداری مجازی توقع دارند که بسیاری از پروژه های ناتمام که در دوره های پیشین آغاز شده است به سرعت به سرانجام مطلوبی برسد، پروژه هایی که گاه به خاطر نبود یک دستورالعمل یا آئین نامه اجرایی، مدت هاست به تعویق افتاده اند.

 

همانگونه که مستحضرید بانکداری نوین، از دو بخش اصلی نظام بانکی و خدمات فناوری اطلاعات تشکیل می شود که در صورت توسعه نامتناسب هر بخش، رسیدن به چشم اندازهای مطلوب بانکداری نوین با مشکلات فراوانی همراه خواهد بود. نظام بانکی از طریق تهیه آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی، سیاست های کلان بانکداری مجازی را تعیین می کند و از سوی دیگر شرکت های فناور وظیفه دارند تا ملزومات سخت افزاری و نرم افزاری این نظام را تهیه نمایند. خواسته هایی که می توان از رئیس جمهور جدید داشت نیز به همین دو بخش اصلی تقسیم می شوند که هر کدام فعالیت های مختلفی را در بر می گیرد.

 

تسریع در تدوین نظام نامه ها

مهمترین حرکتی که در دولت جدید می تواند باعث شکوفایی بانکداری مجازی شود، تسریع در امر تعیین خط مشی های کلان و همچنین آئین نامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی می باشد. پروژه "سپاس" یکی از پروژه هایی است که به دلیل نبود مستندات لازم در زمینه امنیت، شرایط احراز و همچنین فرآیند های حاکم بر آن بارها به تعویق افتاده است.

تا زمانی که آئین نامه و نظام انضباطی سپاس تدوین نشود، بازیگران این عرصه که شامل بانکها، اپراتورها، سرویس دهندگان پرداخت، مشتریان و فروشندگان می باشد دچار سردرگمی خواهند بود.

 

در حال حاضر در ایران همچنان پرداختهای کارتی بعد از پرداخت نقدی رتبه اول کشور را دارد. ایرانیان، 15 درصد خرید کالا و 20 درصد خرید خدمات و 14 درصد نیز برای استفاده از خدمات حمل و نقل از کارت بانکی استفاده می کنند. ولی فقط 3 درصد از پرداخت کالا و 10 درصد از خرید خدمات از طریق موبایل انجام می شود.

اجرایی شدن سامانه "سپاس"، بستر مناسبی برای پرداخت الکترونیکی از طریق تلفن همراه و نیز کارت های خارج از شبکه بانکی (همچون کارت مترو، کارت سوخت) را فراهم خواهد نمود و مردم می توانند برای خرید کالای فیزیکی و خدمات غیر فیزیکی از تلفن همراه خود استفاده نمایند.

 

حمایت از توسعه زیر ساخت های شبکه تلفن همراه

حمایت از توسعه زیر ساخت های شبکه تلفن همراه به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشور نیز از اولویت هایی است که بایستی مد نظر قرار گیرد. بسیاری از خدماتی که نیاز به شبکه های نسل جدید تلفن همراه دارد، همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و شرکت های فناور نیز به دلیل شفاف نبودن آینده سرویس های نسل سوم و بالاتر، سرمایه گذاری خود را برای تهیه تجهیزات و الزامات سخت افزاری و همچنین ارتقا دانش فنی مورد نیاز محدود نموده اند و منتظر تعیین تکلیف رگولاتوری برای ارائه این خدمات هستند.

 

آمارهای شفاف و دقیق

برنامه ریزی کلان شرکت های بزرگ، نیازمند حجم زیادی از اطلاعات موثق است که بخشی از آنها در قالب آمارهای کشوری در اختیار عموم مردم قرار می گیرد. اگر بخشی از آمارها و اطلاعات توزیع شده، فاقد اعتبار لازم باشد و یا به طور مداوم و متناوب به روز نشوند، سرمایه گذاری شرکت های بزرگ با ریسک بالایی همراه خواهد بود. به همین دلیل برخی از این شرکت ها، ترجیح می دهند در شرایطی که سطح عدم اطمینان از میزان مشخصی بالاتر باشد، سرمایه گذاری خود را در حوزه های جدید متوقف نمایند که می تواند تبعات کوتاه مدت و بلند مدتی برای بازار و مصرف کنندگان داشته باشد. شفاف سازی آمارها و اطلاعات مربوط به حوزه فناوری علاوه بر اعتماد سازی در میان سرمایه گذاران این حوزه، می تواند برخی امتیازات انحصاری برای افراد خاص را به حداقل برساند که در نتیجه موجب می شود تا مناقصات با شرایط منصفانه تری صورت پذیرد.

 

حمایت از توسعه کارت اعتباری

گسترش استفاده از کارت اعتباری، به عنوان یکی از برنامه های اصلی بانک مرکزی در سالهای گذشته نیز ناکام ماند. با اینکه زمزمه ضرورت گسترش کارت های اعتباری بارها شنیده شد هنوز کارت اعتباری بین مردم شناخته شده نیست و بانک ها نیز تمایلی به رشد و توسعه آن از خود نشان نمی دهند. استفاده از کارت اعتباری به عنوان یکی از ابزارهای پرداخت آتی، میزان گردش مالی را در میان مردم افزایش می دهد و به پیشرفت بانکداری مجازی کمک به سزایی خواهد نمود.

 

ورود به بازارهای منطقه ای و جهانی

با توجه به توانمندی های موجود در حوزه فناوری اطلاعات کشور، یکی از کارهایی که می تواند در اولویت برنامه های دولت جدید قرار گیرد، حمایت از بخش خصوصی برای ورود به بازارهای منطقه ای و جهانی می باشد. به عنوان مدیرعامل یکی از شرکت های بزرگ حوزه فناوری به راحتی اذعان می کنم که توانمندی بسیاری از شرکت های داخلی به حدی است که می تواند با شرکت های بزرگ منطقه به رقابت بپردازد. از سویی دیگر، به دلیل پایین بودن ارزش پول ملی، و قیمت تمام شده خدمات، صادرات خدمات فنی و دانش بنیان از ارزش زیادی برای صادرکنندگان برخوردار خواهد بود.

  

تسهیل در کسب فناوری های روز دنیا

یکی از ویژگی های منحصر به فرد حوزه فناوری، سرعت پیشرفت سرسام آور آن است. تکنولوژی ها و تجهیزات مربوطه به سرعت در حال گسترش هستند و نیاز است که خود را به روز نگه داریم. هر روز شاهد ورود فناوری های جدیدی هستیم که قوانین رقابت را دستخوش تغییر می کند. در صورتی که بخواهیم بر اساس چشم انداز 1404  به جایگاه برترین کشور منطقه در زمینه تکنولوژی دست پیدا کنیم، بایستی بتوانیم همگام با توانمندی های روز دنیا قدم برداریم. نقش دولتی ها در ایجاد امکانات و تسهیلات جهت دسترسی به این فناوری ها بیش از پیش خود نمایی می کند و می توانند با حمایت هایی که از انتقال فناوری انجام می دهند، بر آینده اقتصادی و تکنولوژیک کشور نقش پررنگتری داشته باشند.

 

سخن آخر

تاکید رئیس جمهور بر "اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار برای سازمان دهی اقتصاد کشور به عنوان یک ضرورت" و اینکه اظهارات ایشان مبنی بر اینکه "دولت یازدهم بایستی هر چه سریعتر آیین نامه های ناظر بر این قانون را نهایی کرده و قانون را اجرایی کند" برای اهل فن بسیار امیدوار کننده است. همچنین رویکرد ایشان در ملاقات با دبیرکل اتاق ایران که طی آن بیان کردند که "من اعتقاد دارم دولت باید ناظر و سیاست گذار دقیق باشد و از اقتصاد دستوری پرهیزکند و فرصت بدهد فعالان اقتصادی امور تصدی گری اقتصاد را به دست بگیرند." نشان از بارقه های کاهش تصدی گری دولتی دارد که به شرکت های خصوصی فرصت لازم برای ورود به بازارهای جدید را می دهد.

گسترش بانکداری مجازی نیز به دلیل حضور مستقیم دولت در فعالیت های اقتصادی و بانکی بسیار وابسته به تصمیمات و رویکردهایی است که دولت جدید می تواند در مواجهه با آن اتخاذ نماید. امید است تلاش های پاستورنشینان هر چه زودتر به ثمر بنشیند و شاهد گام های بلندی به سوی تکمیل چرخه بانکداری مجازی باشیم.

قفل های زیادی وجود دارد که فقط می توان با چند کلید محدود آنها را باز کرد، شاید یک شاه کلید برای چندین قفل کافی باشد فقط کافیست دولت جایگاه مناسب خود را بداند و رویکردها و نقطه نظرات سازنده ای را در عرصه های اقتصادی به کار گیرد. به امید فردایی روشنتر و چشم اندازی چشم نوازتر.